النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
شهرة المحل السالبة
كيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتها
من يستخدم البيانات المحاسبية ؟
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 أكتوبر 2026
توضيح من الرقابة المالية المصرية بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين بعد القانون الموحد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين بعد العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، دون الحاجة لترخيص أو قيد جديد. كما حددت الهيئة المتطلبات الواجب توفيقها والمواعيد المقررة لاستيفاء الشروط، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا يتضمن عدة توضيحات لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة: استمرار القيد: يستمر قيد خبراء التأمين الاستشاريين تلقائيًا دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور قانون التأمين الموحد أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. احتساب مدة القيد: تحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بالقانون الموحد) وتستمر حتى نهايتها المقررة دون تجديد. عدم بدء مدة جديدة: انتهاء مهلة التوفيق لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد للقيد القائم. المتطلبات الجديدة: يجب على الخبراء استيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في فبراير 2024. وثيقة التأمين: يجب استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة. من يطبَّق عليه؟ يطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل العمل بقانون التأمين الموحد وفي وقت سريانه (11 يوليو 2024). ينطبق أيضًا على جميع من يمارس نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، والذي يشمل: تقديم الاستشارات المتعلقة بإدارة وتقييم الأخطار. تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمّن لهم. إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم. كما أجاز القانون تأسيس شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ السريان: 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد). حول المواعيد المحددة للتوفيق: لم يحدد المصدر الصحفي المهلة الزمنية المقررة لتوفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات. على المحاسب والخبير المراجعة للموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال بها مباشرة للتعرف على المواعيد النهائية المقررة. بخصوص مدة القيد: تبدأ مدة القيد (5 سنوات) من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها دون تأثر بانتهاء مهلة التوفيق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كنت خبير تأمين استشاري مقيدًا بالهيئة قبل سريان القانون الموحد، اتبع الخطوات التالية: تحديد المتطلبات الكاملة: راجع الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وقرار مجلس إدارتها الصادر في فبراير 2024 بشأن شروط وقواعس وإجراءات القيد، حيث لم يحدد المصدر الحالي كل المتطلبات بالتفصيل. التحقق من المهلة المقررة: اعرف المهلة النهائية لتوفيق أوضاعك من موقع الهيئة الرسمي أو من خلال التواصل المباشر معها. إعداد وثيقة التأمين: احرص على استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، والتأكد من سريانها ومطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة. تجميع الوثائق المطلوبة: جهز جميع الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاءك للشروط والمتطلبات الجديدة. موافاة الهيئة: تقدم بطلب توفيق الأوضاع إلى الهيئة قبل انتهاء المهلة المقررة مع المستندات المطلوبة. المتابعة: احرص على متابعة طلبك لدى الهيئة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات. أسئلة شائعة هل يحتاج خبير التأمين الاستشاري الحصول على ترخيص جديد بعد سريان القانون الموحد؟ لا. أكدت الهيئة أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها يستمرون في قيدهم دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور القانون الموحد. ما يلزم هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة خلال المهلة المقررة. متى تبدأ وتنتهي مدة القيد الخمس سنوات؟ تبدأ مدة القيد من 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد) وتستمر خمس سنوات من هذا التاريخ. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يؤثر على هذه المدة؛ فهي تظل سارية حتى نهايتها المقررة ولا تتجدد بناءً على توفيق الأوضاع. ماذا يحدث إذا انتهت مهلة التوفيق ولم أستوفِ المتطلبات؟ أشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده. المصدر لم يحدد الإجراءات بالتفصيل، لذا ننصح بالرجوع للموقع الرسمي أو الاستشارة القانونية. المصادر: هذا المقال مستند إلى تقرير صحفي عن بيان الهيئة. للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من جميع المتطلبات والمواعيد، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 5 نوفمبر 2026
قرار الرقابة المالية المصرية بتعديل لائحة صندوق التكافل بأكاديمية السادات
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 3318 لسنة 2026 باعتماد تعديل نصوص لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. يأتي هذا القرار تطبيقًا لقانون التأمين الموحد وفي إطار الإشراف على صناديق التأمين الخاصة. ما الجديد؟ اعتمدت الهيئة تعديلات على نصوص لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية (المسجل برقم 793)، وذلك وفقًا للصيغة المرافقة بالقرار. استند القرار إلى: القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2025 موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بجلستها المنعقدة في 9 سبتمبر 2026 من يطبَّق عليه؟ صندوق التكافل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية هو الجهة المعنية بتطبيق التعديلات الجديدة على نصوص لائحته الأساسية. تشمل التطبيق أيضًا أي جهات أخرى معنية بإدارة الصندوق ومراقبة امتثاله للوائح الجديدة. على المحاسبين والمراجعين العاملين مع هذا الصندوق الاطلاع على التعديلات وتطبيقها على السجلات المحاسبية والعمليات المالية. تاريخ السريان والمواعيد تسري أحكام اللائحة المعدلة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار (4 نوفمبر 2026). استثناء مهم: البنود التي قررت الجمعية العامة للصندوق تاريخ سريان خاص بها تسري وفقًا لتلك التواريخ المحددة، وليس من تاريخ صدور القرار مباشرة. المصدر لم يحدد تفاصيل البنود المستثناة ولا تواريخ سريانها الخاصة، لذا على القارئ المراجعة المباشرة لنص اللائحة المرافقة للقرار على الموقع الرسمي للهيئة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الحصول على نص التعديلات: تابع الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني لصندوق التكافل بأكاديمية السادات للحصول على اللائحة المعدلة كاملة. مراجعة البنود المعدلة: اقرأ نصوص اللائحة الجديدة بعناية وقارنها بالنسخة السابقة لتحديد التغييرات التي تؤثر على السجلات والعمليات المحاسبية. تقييم التأثير على الإجراءات المحاسبية: حدد ما إذا كانت التعديلات تؤثر على تصنيف العمليات أو تسجيل القيود أو الإفصاحات المحاسبية. تحديث السياسات والإجراءات: عدّل دليل السياسات المحاسبية والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع اللائحة الجديدة. تطبيق التعديلات من تاريخ السريان: احرص على تطبيق النصوص الجديدة من تاريخ 4 نوفمبر 2026، مع ملاحظة أي استثناءات محددة بتواريخ منفصلة. التواصل مع إدارة الصندوق: تأكد من توافق فهمك للتعديلات مع فهم الإدارة وتنسيق التطبيق بين الأقسام. أسئلة شائعة هل يسري القرار فورًا على جميع العمليات السابقة؟ لا. ينطبق القرار على العمليات التي تتم من تاريخ سريانه (4 نوفمبر 2026) فصاعدًا. العمليات السابقة تُعالج وفقًا للنصوص القديمة. غير أن المصدر لم يوضح ما إذا كانت هناك متطلبات إعادة تقييم أو تصحيح للعمليات السابقة، لذا راجع اللائحة الكاملة أو استفسر من الهيئة عند الحاجة. ماذا لو كان للصندوق بنود بتواريخ سريان مختلفة؟ قررت الجمعية العامة للصندوق تواريخ سريان خاصة لبعض البنود. هذه البنود لا تسري من تاريخ القرار مباشرة بل من التواريخ التي حددتها الجمعية. المصدر لم يذكر هذه التواريخ، فراجع اللائحة المرافقة للتعرف على البنود المستثناة وتواريخها. هل يتعين على الصندوق نشر التعديلات؟ نعم. ألزم القرار الجهات المعنية بنشر القرار واللائحة على موقع الهيئة الإلكتروني وموقع الصندوق الإلكتروني. هذا يسهل على المحاسبين والعاملين في الصندوق الاطلاع على النصوص الجديدة. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية منشورة في جريدة المال بتاريخ 4 نوفمبر 2026. المرجع الرسمي الكامل للقرار والتعديلات موجود على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ندعوك للتحقق من النص الكامل للقرار واللائحة المرافقة له من المصادر الرسمية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 27 أكتوبر 2026
الرقابة المالية المصرية تخفض نسبة السيولة لشركات السمسرة من 10% إلى 5%
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لتغطية صحفية، عن قرار بخفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها. يأتي القرار في سياق التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية لتخفيف الضغوط على السمسارين والحد من البيع الإجباري للأسهم. ما الجديد؟ خفضت الهيئة النسبة المطلوبة من صافي رأس المال السائل بشكل مؤقت من 10% إلى 5% من إجمالي التزامات شركات السمسرة. هذا التخفيض يمنح الشركات حيزًا أكبر للتعامل مع التزاماتها المالية دون الاضطرار إلى بيع أسهمها بشكل إجباري. الهدف الأساسي من القرار هو تقليل الضغوط البيعية على السوق والحد من احتمالات اللجوء إلى البيع الجبري الذي قد يزيد من انخفاض أسعار الأسهم في ظل تقلبات السوق. لكن القرار لا يمنع البيع العادي للأسهم ولا يضمن توقف تراجع البورصة. من يطبَّق عليه؟ القرار موجه لـ شركات السمسرة في الأوراق المالية المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. هذه الشركات مطالبة بالاحتفاظ بأموال سائلة كافية لتلبية جزء من التزاماتها المالية وفقًا لقواعس الملاءة المالية. تاريخ السريان والمواعيد بدأ تطبيق النسبة المخفضة من 5% اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026، وقد تم مد العمل بها حتى نهاية الأسبوع الجاري لتشمل جلسة تداول الخميس. المصدر الصحفي لم يحدد تاريخ انتهاء التطبيق المؤقت بدقة، وعلى المحاسب والشركة المتابعة مع الهيئة أو موقعها الرسمي للتأكد من مدة سريان القرار. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ حساب الالتزامات الإجمالية: قيّم إجمالي التزامات الشركة (الخصوم) وأعد جدولًا بأصنافها (تسهيلات عملاء، التزامات تجاه الهيئة، ديون قصيرة الأجل وغيرها). إعادة حساب السيولة المطلوبة: احسب 5% من إجمالي الالتزامات (بدلًا من 10%) لمعرفة الحد الأدنى للنقد والأصول السائلة الواجب الاحتفاظ بها خلال فترة سريان القرار. المقارنة مع الوضع الحالي: قارن السيولة الفعلية الحالية بالنسبة المخفضة الجديدة للتأكد من امتثال الشركة. التوثيق والإفصاح: وثّق تطبيق القرار في الحسابات والتقارير المالية، والإفصاح عن طبيعة هذا الإجراء المؤقت في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. المتابعة مع الإدارة: تابع مع إدارة الشركة حول استراتيجيتها لإدارة السيولة وتجنب البيع الإجباري للأسهم خلال هذه الفترة. الاستعداد للعودة: استعد لتطبيق النسبة الأصلية (10%) عند انتهاء صلاحية هذا القرار المؤقت، وراجع خطط الشركة لتحقيق الامتثال الكامل. أسئلة شائعة هل ينطبق التخفيض على جميع شركات السمسرة بلا استثناء؟ المصدر الصحفي لم يذكر أي استثناءات؛ يبدو أن القرار عام لجميع شركات السمسرة المرخصة. على الشركات الراجعة للهيئة مباشرة للتأكد من انطباق القرار عليها وأي شروط خاصة. ما الفرق بين السيولة المطلوبة والنقد الفعلي للشركة؟ النسبة المطلوبة (5% أو 10%) تحدد الحد الأدنى من الأصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها. النقد الفعلي قد يكون أعلى أو أقل من هذا الحد؛ إذا كان أقل فتكون الشركة غير ممتثلة للقواعس. هل هذا القرار يحل جميع مشاكل السمسارين المالية؟ لا. القرار يخفف الضغوط المالية فقط بمنح مرونة في متطلبات السيولة، لكنه لا يضيف أموالًا جديدة للشركات ولا يمنع البيع العادي للأسهم ولا يضمن توقف تراجع البورصة. المصادر: هذا المقال منقول عن تغطية صحفية للقرار. للتأكد من التفاصيل الكاملة والمراجع الرسمية، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والاطّلاع على القرار الأصلي.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 28 أكتوبر 2026
الرقابة المالية المصرية تخفض نسبة الملاءة لشركات السمسرة إلى 5% مؤقتًا
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قرارًا بتخفيض متطلبات الملاءة المالية لشركات السمسرة مؤقتًا خلال أسبوع محدد من أكتوبر 2026. يستهدف القرار تخفيف الضغوط على السيولة وتقليل احتمالات البيع الإجباري للأسهم. ما الجديد؟ خفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة من 10% إلى 5% من إجمالي الالتزامات عند احتساب الملاءة المالية. هذا التخفيض ينطبق على جلسات التداول خلال الفترة المحددة فقط. تعتمد متطلبات الملاءة المالية على إلزام شركات السمسرة بالاحتفاظ بحد أدنى من السيولة مقارنة بإجمالي التزاماتها تجاه العملاء والمراكز المفتوحة. خفض هذه النسبة يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة رأس المال، خاصة في فترات تشهد ضغوطًا على السوق. الهدف المعلن من القرار هو تخفيف الضغوط البيعية في البورصة المصرية بتقليل احتمالات لجوء شركات السمسرة إلى تصفية مراكز العملاء أو فرض بيع إجباري للأسهم لتغطية احتياجاتها من السيولة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملة في البورصة المصرية. تشمل هذه الشركات جميع الشركات التي توفر خدمات تداول الأسهم والأوراق المالية للعملاء، سواء كانت عاملة في المركز الرئيسي أو الفروع. بالنسبة للعملاء، القرار يؤثر بشكل غير مباشر على من لديهم مراكز مفتوحة أو تسهيلات ائتمانية لديى شركات السمسرة، خاصة الشراء بالهامش والتداول بالتسهيلات الائتمانية. تاريخ السريان والمواعيد ينطبق القرار على جلسات التداول خلال الفترة من الأحد 25 أكتوبر 2026 إلى الخميس 29 أكتوبر 2026. بعد انتهاء هذه الفترة، تعود متطلبات الملاءة المالية إلى النسبة الأصلية وهي 10%. يتم احتساب الملاءة المالية بناءً على بيانات نهاية كل جلسة تداول، وعليه يجب على شركات السمسرة مراقبة مراكزها بعناية خلال هذه الفترة المحددة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ مراجعة سياسات السيولة: إذا كنت تعمل بشركة سمسرة، أعد استعراضًا سريعًا لسياسات إدارة السيولة الحالية وحسابات الملاءة المالية للتأكد من أن الشركة تطبق المتطلبات الجديدة بشكل صحيح خلال الفترة المحددة. تحديث نماذج الحسابات: عدّل جداول احتساب نسبة صافي رأس المال السائل إلى 5% بدلاً من 10% للفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026. توثيق التأثيرات المالية: وثّق في ملفات الشركة أي تغييرات في التدفقات النقدية أو قرارات إقراضية نتيجة القرار. التواصل مع الإدارة المالية: أبلغ إدارة الشركة بأن هذا التخفيض مؤقت ولن يستمر بعد 29 أكتوبر، حتى لا يُعتمد عليه في التخطيط المستقبلي. المتابعة الدقيقة للإفصاح: تأكد من أن أي قوائم مالية أو إقرارات يتم تقديمها للجهات الرقابية خلال هذه الفترة توضح تطبيق النسبة المؤقتة والامتثال لقرار الهيئة. أسئلة شائعة هل هذا التخفيض دائم أم مؤقت؟ القرار مؤقت وحصري للفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026 فقط. بعد انتهاء هذه الفترة، تعود متطلبات الملاءة المالية إلى الحد الأدنى السابق وهو 10%. المصدر لم يشر إلى احتمالية التمديد أو التحويل إلى نسبة دائمة. كيف يؤثر خفض النسبة على حسابات الربح والخسارة للشركة؟ التأثير الرئيسي هو على إدارة السيولة والمراكز المفتوحة وليس على أرقام الربح والخسارة الأساسية. غير أن الشركة قد توفر ضغوطًا مالية كانت قد تضطرها لتحديد مراكز العملاء بخسائر، وبالتالي قد تتجنب عمولات أو خسائر قد تكون حتمية في الظروف العادية. هل يؤثر القرار على حسابات العملاء المدينين أو التسهيلات الائتمانية؟ بشكل غير مباشر نعم. القرار يقلل احتمالية لجوء شركات السمسرة إلى فرض بيع إجباري على العملاء الذين لديهم تسهيلات ائتمانية أو شراء بالهامش. غير أنه لا يلغي حق شركات السمسرة في تطبيق شروط التسهيلات المتفق عليها أصلاً مع العملاء وفقًا للقواعس الرقابية. المصادر: هذا الخبر مقتبس من تغطية صحفية لتصريحات مسؤول في قطاع السمسرة. للاطلاع على القرار الرسمي والتفاصيل الكاملة، يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والتحقق من القرارات والتعاميم الصادرة حديثًا.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 8 نوفمبر 2026
16 إجراءً من الرقابة المالية المصرية لتنظيم التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن اتخاذ 16 إجراءً رقابيًا وتنظيميًا لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الملاءة المالية وحماية المتعاملين. تستهدف هذه الإجراءات أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي والعقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية. ما الجديد؟ تضمنت الإجراءات عدة مستويات من التطوير التنظيمي: 1. معايير الملاءة المالية والحد الأدنى لرؤوس الأموال: رفعت الهيئة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي إلى 75 مليون جنيه لكافة الأنشطة، و100 مليون جنيه خصيصًا لنشاط التمويل العقاري. كما وضعت معايير للملاءة المالية تتوافق مع المعايير الدولية بازل 3. 2. مؤشر التسعير المسؤول: أطلقت الهيئة أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يوفر مرجعية موحدة لتسعير التمويلات في هذا القطاع. 3. الاستعلام الائتماني والربط الإلكتروني: ألزمت الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بالتمويلات الممنوحة فورًا، مع إتمام الربط الإلكتروني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. 4. التحقق من بيانات العملاء: ألزمت الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والتحقق من إدراجهم في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف. 5. رموز التحقق (OTP): ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال رمز تحقق إلى العملاء عند إبرام أو تجديد العقود، وعند استخدام التمويل. 6. التأمين على العملاء: ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. 7. وثائق التأمين للمديرين: ألزمت الشركات بإنشاء وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، كشرط لاستمرار الترخيص. 8. سجل تقييم المخاطر: أطلقت الهيئة أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا. 9. قائمة الأشخاص المخالفين: تم إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص والجهات المخالفين ضمن 3 قوائم: التحذيرية، السلبية، وقائمة التدابير الإدارية. 10. إجراءات أخرى: السماح بالتمويل التشاركي في التمويل العقاري، إصدار المعايير المصرية الثانية للتقييم العقاري، ومعايير تقييم الآلات والمعدات، حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، والإلزام بموافاة الهيئة ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية بنهاية كل ربع سنة. من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه الإجراءات على: شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنواعها (التمويل الاستهلاكي، العقاري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة). شركات التأجير التمويلي والتخصيم. الشركات والجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية. شركات خدمات التعهد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية. شركات تقييم المخاطر. المصارف، فيما يتعلق بالإبلاغ عن معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخ سريان محدد للإجراءات أو معظم متطلباتها. يُستثنى من ذلك متطلب الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، الذي حدد المصدر موعدًا للامتثال خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. على المحاسب والمنشأة متابعة القرارات الرسمية من الهيئة لتحديد تواريخ السريان الفعلية وفترات الالتزام. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع فئة نشاطك: حدد ما إذا كانت منشأتك تعمل في أحد الأنشطة المالية غير المصرفية المذكورة أعلاه، أم أنها مصرف يتعين عليها الإبلاغ عن معدلات الفائدة. راجع رأس المال: تأكد من أن رأس مال الشركة يتوافق مع الحد الأدنى الجديد (75 مليون جنيه أو 100 مليون للعقاري)، واستعد للامتثال إن لم تكن قد اكتملت الرسملة. فعّل الربط الائتماني: إذا كانت الشركة تعمل في التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات الصغيرة، ابدأ إجراءات الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني فورًا لضمان الامتثال في غضون 3 أشهر. حدّث سياسات التحقق من العملاء: تأكد من أن نظام التحقق من بيانات العملاء يشمل الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول وقوائم غسل الأموال. تحقق من وثائق التأمين: تأكد من وجود وثائق تأمين سنوية صالحة لتغطية مسؤولية الإدارة والمديرين التنفيذيين. حضّر التقارير الدورية: جهز نموذجًا لإبلاغ الهيئة بمعدلات الفائدة والمصاريف الإدارية في نهاية كل ربع سنة (إن كنت مصرفًا). تابع القرارات الرسمية: اطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية النصوص الرسمية لكل القرارات واستخرج تواريخ السريان والشروط التفصيلية. أسئلة شائعة ما الفرق بين الحد الأدنى الجديد لرأس المال والحد السابق؟ المصدر لم يذكر الحد الأدنى السابق، لكنه أكد أن الحد الأدنى الجديد هو 75 مليون جنيه لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي، و100 مليون جنيه للتمويل العقاري تحديدًا. على المنشأة التحقق من القرار الأصلي من موقع الهيئة لمعرفة الزيادة الفعلية. هل تطبق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي أم فقط على البنوك؟ أكد المصدر أن معايير الملاءة المالية الجديدة للشركات والجهات العاملة في التمويل غير المصرفي تتوافق مع المعايير الدولية بازل 3، أي أنها تطبق على الشركات غير المصرفية. على المحاسب طلب التفاصيل الفنية من الهيئة حول آليات الحساب والنسب المطلوبة. هل التأمين على العملاء ضد الوفاة والعجز إلزامي لجميع شركات التمويل؟ المصدر ذكر أن هذا الالتزام خاص بـشركات التمويل الاستهلاكي تحديدًا. الشركات العاملة في أنشطة أخرى (العقاري، المشروعات الصغيرة، التأجير) لم يُذكر فيها هذا المتطلب حسب النص المتاح، لكن على المحاسب التحقق من النصوص الرسمية لكل نشاط. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية في صوت الأمة لإعلانات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. المرجع الرسمي الوحيد هو الموقع الرسمي للهيئة. ننصحك بالتحقق من النصوص الرسمية لكل قرار وتاريخ سريانه قبل الامتثال.
